1- رفع نسبة العمالة الوطنية وتكويت جميع الوظائف القيادية والاستشارية والإدارية في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية. 2- بحث مدى جدية شركات القطاع الخاص في تطبيق عملية التكويت فيما يخصها وتفعيل العقوبات بشأن المخالفين لذلك. 3- رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الكويتيين على ألا يقل عما يصرف للموظف من دعم العمالة في شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة دولة الكويت والشركات التي لها عقود مع الدولة تصنيف A .