وثيقة
1. فك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضه عليهم من الهيئة العامه للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان. 2. في حال تبين وجود خلل أو مخالفة من صاحب العمل أو المبادر فيما يخص العمالة كعمل العامل بشركة أخرى أو وجود عمالة سائبه.... إلخ، فسيتعين على الهيئة العامله للقوى العاملة مخاطبة الجهة الحكومية الممولة لإصدار مخالفة وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر بحكم البنود الجزائية المفروضة عليه كدائن للجهات الحكومية الممولة له - وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر تتفق عليها
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.