يصدر مجلس الوزراء تكليفاً عاماً لجميع الوزراء والمسؤولين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل ، بضرورة المسارعة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الكويتية ، كل في حدود اختصاصه .