1. تكويت الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف المشار إليها أعلاه في الشركات التي لديها 100 موظف فأكثر بنسبة 100% . 2. تشديد العقوبات في شأن الشركات المخالفة وزيادة العقوبات إلى الضعف لمن يخالف هذا القرار . 3. الحرص على الزيادة التدريجية لنسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.. 4. يكون في كل الأحوال تعيين المدراء أيا كان منصبهم للقطاع المصرفي كويتي/هـ الجنسية . 5. منع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على ارتفاع النسب المفروضة وهو الحل الذي لا يعد صحياً لمعالجة مشكلة الخلل في تركيبة القوة العاملة ،