إصدار القرارات اللازمة لإلزام تلك الشركات بإبرام العقود الوظيفية بينها وبين المواطنين العاملين لديها وفقا لقانون القطاع النفطي وليس القطاع الأهلي ، وتصحيح العقود الوظيفية الحالية عبر أداء حقوق العاملين وفقاً للتشريع الصحيح وهو القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ومنعهم من عقد أي اتفاق على خلافه من القوانين أخصها القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .