الربط بين المشروعات الجديدة والعملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي ينبغي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية .