قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قراره الصادر في عام 2016 المتضمن حظر الجمع بين الدراسة و العمل بالنسبة للموظفين لاسيما و أن الأمر أصبح محسوما قضائيا مع ضرورة وضع آلية لضبط جودة التعليم و حفظ الحقوق.