1- الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج وفق اختصاص كل منهم على بند المكافآت دون المساس بالراتب التقاعدي لهم . 2- السماح للمتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى مكافأة مقابل عمل واعتبارهم من المشمولين بقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مع التأكيد ع