1- نقل تبعية الادارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية الى وزارة العدل . 2- لوزير العدل الاشراف والرقابة على الاجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاتة المقررة وفق القانون . 3- توفير وتحديث الاجهزة المستخدمة من قبل الفنيين العاملين بالجهات المشار إليها .