قيام الحكومة بحصر و إعادة تقييم أملاك الدولة بصفة شمولية وفق أصول علمية و اقتصادية بالتعاون مع مكاتب خبرة و شركات متخصصة في هذا المجال لتعزيز تصنيف الكويت الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية ودعم الإصلاح المالي .