إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون الحد الأقصى للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن يجري تعيينهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها بما لا يتجاوز خمسة اَلاف دينار لرئيس الجهة وعلى ألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من راتبه وعلى أن لا تتجاوز رواتب العاملين بالجهة عن مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة.