يقوم مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة عليا منبثقة منه تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط الأسعار وتقييمها ومراقبتها مثل (وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وغيرها مما تراه محققاً للغرض الذي شكلت اللجنه من أجله).