1- دون المساس بالمشاريع أو العقود في الأسواق أو المحلات التراثية، يتم إعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وزيادة قيمتها الإيجارية لتتسق أسعارها مع الأسعار التجارية الحالية، 2- إعادة تقييم عقود الــ BOT التي انتهت مدتها تمهيداً لطرحها من جديد وفق أسعار تجارية تتوافق مع سعر السوق والقيمة الحقيقية لها.