وقف التعاقد والاستعانة بالمعلمين من أي دولة تلي الكويت في مؤشرات جودة التعليم، وقصر التعاقد في حالات النقص أو الندرة في التخصصات من دول عربية أو أجنبية ذات التصنيف المرتفع بالمؤشرات، مع وضع خطة قصيرة المدى بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي لاستبدال كادر كويتي بالكادر التعليمي غير الكويتي تطبيقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد سياسة إحلال الكويتيين في الوظائف العامة.