" إلغاء القرار الخاص بتجزئة خدمة رجل قوة الشرطة من أبناء مجلس التعاون الخليجي وفئة غير محددي الجنسية واعتبار خدمتهم متصلة من تاريخ تعيينهم بقوة الشرطة ولغاية انتهاء خدمتهم بسبب قبول الاستقالة أو بلوغ السن القانونية " .