وثيقة
-1- تشديد الرقابة على المرافق العامة للدولة والشواطئ والجزر وتطبيق القانون على المخالفين وتوفير السكينة لأصحاب الشاليهات وأسرهم، وإحالة كل مخالف للقانون إلى القضاء.-2 - تسهيل تواصل الأهالي مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية في حالة وجود ممارسات أو سلوكيات مخالفة للقانون من خلال وجود خط ساخن وتوفير خدمة التواصل إلكتروني المخصصة للمخالفات القانونية في الأماكن العامة -3- تكليف أعضاء إدارة الشرطة المجتمعية في الوزارة والعاملين فيها بالحضور في الأماكن العامة والشواطئ لضمان توفر الأمن، وتسجيل المخال
مقدِّم الوثيقة
د.عادل جاسم الدمخيعبدالله أحمد الكندريمحمد حسين الدلالالمصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السابع عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.