-1- تُراجع كل من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية القانون رقم ( 17 ) لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب والقانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وكذلك اللوائح والنظم المنبثقة منهما وإصدار قرارات جديدة صارمة لتطبيق تلك القوانين -2- قيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة القوى العاملة بطلب كشف يشمل أسماء كفلاء كل عامل مخالف تجاوز المواعيد القانونية واستمر في مخالفته لمدة طويلة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كفيل كل عامل بعد التحقيق معه وبعد ثبوت المخالفة والتجاوز وبناء علي