يشكل مجلس الوزراء الموقر لجنة تتكون من جهات حكومية وهي: ( وزارة الداخلية، وزارة النفط، وزارة الصحة، وزارة المالية، الإطفاء والبيئة ) لتدارس الاحتياطات اللازمة للوقاية من حدوث أي تسريبات نفطية أو تخزين مواد كيميائية مضرة أو حتى في حال عبورها في الموانئ كل ذلك من أجل الاطمئنان على التدابير الوقائية المتخذة لإيجاد السبل السليمة من الناحية الأمنية والصحية للتقليل قدر الإمكان من الأضرار والمخاطر، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء للعمل بموجبه.