اعتماد التوقيع الصادر من غرفة التجارة والصناعة لأي شركة أو مؤسسة خاصة لدى جميع الدوائر والإدارات الحكومية وتعميم ذلك على مؤسسات الدولة ذات العلاقة والسماح لمندوبي الشركات والمؤسسات كافة بإنجاز المعاملات بعد تقديمهم المستندات التي تثبت تمثيلهم القانوني للجهة التي يعملون لديها .