-1- محاسبة الأطراف المسؤولة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن القرارات المتعلقة بمنح قسائم زراعية على نحو مخالف للقانون. -2 - إجراء تحقيق قانوني وإداري لكافة عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015 وحتى تاريخه استرشاداً بما سطره الحكم القضائي الاستئنافي وتصحيح الجوانب القانونية في هذا الشأن. 3- تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق والتصدي لملف توزيع القسائم الزراعية لما ثبت في التحقيق الحكومي والبرلماني ورأي الجهات الرقابية وجود مخالفات للقانون - 4- إعادة النظر في كافة ال