أولاً: اعتماد بريد إلكتروني لكل مواطن بحيث يكون الرقم المدني لكل مواطن هو عنوان بريده الإلكتروني. ثانياً: فتح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت أمام جميع المستثمرين الراغبين والمؤهلين، وتحديد سعر مناسب ومعقول للخدمة المقدمة للمواطن. ثالثاً: تعميم شبكة الإنترنت اللاسلكية في دولة الكويت.