تقوم إدارة الفتوى والتشريع بإبلاغ مجلس الوزراء والهيئة العامة لمكافحة الفساد كل ثلاث شهور عن الجهات التي خسرت أكبر نسبة من الدعاوى الإدارية، مقارنة بالدعاوي التي كسبتها تمهيدًا لتغيير المسؤول الحكومي المعني في الجهة المبلغ عنها والاَلية المسببة لهذه التجاوزات الوظيفية.