يصدر مجلس الوزراء مرسوماً بإنشاء صندوق في وزارة المالية لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري المثبتة تعاقدياً ومصرفياً، ويتم تمويله من ميزانية وزارة المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتنازل الممولون - ضحايا عمليات النصب العقاري - عن حقوقهم المادية للصندوق الذي يتولى متابعة القضايا وتحصي الأموال داخل الكويت وخارجها.