تتعامل جميع الجهات الحكومية والبنوك مع الإخوة من فئة غير محددي الجنسية وفق هوية العمل الخاصة بهم بدلاً من البطاقة الأمنية ، على أن تكون لهذه الهوية جميع الصلاحيات المتاحة لأي مراجع لتلك الجهات.