تضع هيئة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى مزايا تشجيعية للشركات والمؤسسات الفردية في القطاع الخاص يستفيد منها كل من قام بزيادة عدد العمالة الوطنية فوق النسب المحددة لكل قطاع لتحفيز جميع الشركات للاستفادة من هذه المزايا، كما تقوم هيئة القوى العاملة بزيادة أسعار الغرامات على الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بنسب العمالة الوطنية المحددة من الدولة.