قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام البحث والتحقيق بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية على أن يشمل التحقيق المطلوب جميع الدوائر الانتخابية ومراجعة لعقود الإيجار المقدمة من خلال المختارين في اَخر (5) سنوات ليتبين مدى صحتها والهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية وبالأخص في المناطق الجديدة من واقع القيود الانتخابية.