إلحاق إدارات الشؤون القانونية في الوزارات بشكل مباشر إلى مكتب الوزير المختص ومنح العاملين فيها الصلاحية المطلقة بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره ، والتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في الوزارة.