أن يتم التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة من جهة وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية من جهة أخرى للتدقيق في الشهادات الدراسية المقدمة لعضوية مجالس إدارات كل من : الجمعيات التعاونية ، والجمعيات العمومية ، النقابات والاتحادات ، والجمعيات المختلفة ، للتأكد من أن صاحب المؤهل الدراسي حصل عليه من مؤسسات تعليمية معترف بها من قبل الدولة.