التنسيق بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وأي جهات حكومية أخرى ذات صلة لتحديد الطابع الاستثنائي الذي يختص بالرقم المدني المستخدم في ترخيص حاضنات الأعمال بحيث يكون له طابع خاص برقم مدني فرعي، وإصدار رقم مدني خاص به لمزاولة الأنشطة التجارية المسجلة في الحاضنة – وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.