تلتزم كل جهة حكومية أو خاصة لديها ما يزيد عن مائة وخمسين موظفاً أو عاملاً في موقع عمل واحد بتوفير الخيار النقل الجماعي للراغبين بذلك ، على أن يكون ذلك تحت رقابة الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، وبموجب إقرار سنوي تقدمه لها تلك الجهة في بداية كل سنة ميلادية ، وفي حال مخالفتها يتم توفير وسيلة النقل الجماعي بمعرفة الهيئة على حساب الجهة المخالفة.