إعادة النظر في التكلفة الحالية العالية للتعاقد مع العمالة المنزلية، وتحديد سقف أعلى بعد إجراء دراسة علمية شاملة للأمر و إلزام مكاتب الاستخدام و التشغيل العاملة في مجال اعمالة المنزلية بالتكلفة المقررة مع توقيع عقوبات إدارية في حالة المخالفة.