وثيقة
إلحاق إدارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة تحت مكتب كل وزير والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره والتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في هذه العقود
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السابع عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.