تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لمجلس الوزراء لحصر جميع المباني المستأجرة من قبل الجهات والهيئات الحكومية، ووضع خطة بجدول زمني لا يتجاوز خمس سنوات يتم خلالها إنهاء كل عقود الاستئجار بشكل كامل وتوفير البديل الدائم للجهات الحكومية من خلال استملاك أو بناء مبان خاصة لتلك الجهات، وبعد إنجاز هذه المهمة محددة المدة ينتهي عمل اللجنة، على أن يحظر تماماً على مختلف الوزارات والهيئات استئجار أي مبان أخرى مستقبلاً.