الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية 2 – استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالإقامات، والتي تشوه صورة البلاد في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وتربك سوق العمل3- العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية وال