- أن يضع مجلس الوزراء خطة يحدد فيها الحد الاقصى لعدد العمالة الوافدة الموجودة في البلاد بحيث لا تتجاوز نسبة تواجد أعداد الجنسية الواحدة (30%) من إجمالي عدد المواطنين 2- أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والجهات المعنية بتنفيذ تلك الخطة المشار إليها وفق جدول زمني يتم تطبيقة والانتهاء منه خلال (10) سنوات ( تم تبني الاقتراح من قبل السيد العضو / محمد هايف المطيري بعد إبطال عضوية د. وليد مساعد الطبطبائي ب