قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين الكويتيين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين هذه الفرصة لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى (مكافأة مقابل عمل) واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنفس الرواتب التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية .