يقوم مجلس الوزراء بدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص و تهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى مكافأة مقابل العمل واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي بموجب قانون التأمينات الاجتماعية و المكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عمل