وثيقة
الحاق إدارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة تحت إدارة مكتب كل وزير والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شان اي ملاحظة او تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص
مقدِّم الوثيقة
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة السادس عشر
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.