1- ربط شبكة المعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع شبكة معلومات المنافذ البرية والجوية والبحرية . 2- أخذ تعهد على الشخص المستلم للبطاقات الأمنية بأنه سيكون مسؤولاً من الناحية القانونية عن أفراد أسرته الذين تسلم بطاقتهم الأمنية وخاصةً فئة البدون من النساء والاطفال ومرضى وكبار السن .