التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات و المؤسسات العامة ، وعلى ألا تجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته 2% من القيمة الإجمالية للأعمال ، وأن يكون ذلك لأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري .