إسناد إدارة الجمعيات التعاونية لشركات خاصة شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين و القرارات السائدة ، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتواءم مع المصلحة العامة و يحقق النمو الاقتصادي و يعود بالنفع المادي على المساهمين .