إصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص و تهيئة فرص العمل لهم و حث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى مكافأة مقابل عمل و إعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي و المكافأة الشهرية .