إلحاق إدارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة تحت إدارة مكتب كل وزير و السماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود المبرمة مع القطاع الخاص بالتواصل مع الوزير مباشرة في حالة أي ملاحظة أو تجاوز .