الحاق إدارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة تحت ادارة مكتب كل وزير والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن اي ملاحظة او تجاوز إداري او مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص (تم تبني جميع أعمال المرحوم / نبيل الفضل من قبل السيد العضو / عادل الخرافي بتاريخ 23/12/2015)