توحيد اعتماد التوقيع الصادر من غرفة التجارة والصناعة لاي شركة او مؤسسة خاصة لدى جميع الدوائر والادارات الحكومية وتعميم ذلك على مؤسسات الدولة ذات العلاقة وكذلك السماح لكافة مندوبي الشركات والمؤسسات بانجاز المعاملات بعد تقديمهم المستندات التي تثبت قانونية تمثيلهم للجهة التي يعملون لديها .