وثيقة

- ان يتم حل اشكالية الخلاف بين الاجهزة الرسمية و المتضررين من فئة غير محددي الجنسية بنفس الطريقة التي تم فيها حل اشكالية ابناء الكويتيين من امهات البدون حيث تم وضع مصطلح مقيم بصفة غير قانونية في خانة الجنسية . - تحال هذه الملفات موضع الخلاف للقضاء للبت فيها وحين يفصل القضاء فيها يوضع مانتهى اليه الحكم القضائي و سيكون ملزما للجميع .

مجلس الأمة الثالث عشر 1 مارس 2011

مقدِّم الوثيقة

المصدر الرسمي

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.