اختصار مدةالحرمان من التوظيف بعد الإفراج عن السجين إلى سنة واحدة بدلاً من خمس سنوات ، وتكلف الجهات الإصلاحية بمتابعة توظيف المفرج عنه .

هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.

قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.