وثيقة
اقراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.( مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء و اعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات )
مقدِّم الوثيقة
القانون المُحال إليه
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
موثّق
المصدر الرسمي
هذه الوثيقة مسجّلة في نظام المعلومات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي. الصفحة الحالية تعرض البيانات الوصفية فقط.
للبحث عن هذه الوثيقة في الأرشيف الرسمي:
- افتح نظام المعلومات البرلمانية ↗
- اختر الفصل التشريعي: مجلس الأمة العشرون
قد يتطلب الوصول المباشر للوثائق تسجيل دخول إلى النظام البرلماني.