الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المدة الازمة لرد الاعتبار القانوني هي سنتان إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 225 ديناراً ، وسنة إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك) .