اقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين الى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض. (لا يجوز الاستثناء من تطبيق القواعد العامة التي وردت في القوانين واللوائح ما لم يتضمن القانون او اللائحة نصاً يجيز ذلك. ويجب ان يصدر بالاستثناء قرار مكتوب ومسبب من الوزير المختص دون غيره ولضرورة قصوى وبعد العرض على لجنة فنية مختصة والا كان القرار باطلاً. ولا يجوز تفويض هذا الاختصاص)